فضيحة مدوية بوزارة الصحة.. صرف مليون و650 ألف درهم على مشروع وهمي

كشفت وثائق تخص "شبكة الإعلام المشتركة للصحة" أدلى بها نقابيون تابعون لوزارة الصحة، أن قطاع البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام بالوزارة المذكورة أبرم صفقة رقم5/2005، بمبلغ إجمالي قدره مليون و650 ألفا و168 درهما لإنجاز بوابة إلكترونية جامعة تتعلق بشبكة الإعلام المشتركة للصحة وبوابة جنيسة تستعمل من طرف أعضاء هذه الشبكة والعموم من خلال إحداث رابط إلكتروني بين جميع المتدخلين في ميدان الصحة لتداول المعلومات بينهم، على أن يعهد للجنة تقنية بتتبع مختلف مراحل التنفيذ.

وعلى خلاف ما تم تسطيره تبين الوثائق السالفة الذكر أن رئيسة قسم المعلوميات والمناهج بالوزارة أقصت، حسب مصادر "المساء"التي أوردت الخبر في عددها ليوم " الأربعاء"8 غشت 2012، أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ المشروع على صعيد وزارة الصحة وقامت بالتوقيع، بـ"صفة منفردة" على محضري استلام مؤقت، تم توقيع أولهما بتاريخ 14 دجنبر 2009، ويخص المرحلة الرابعة من المشروع والمتعلقة بإنجاز البوابة الإلكترونية الجامعة والجنيسة ووحدات التكوين والمؤتمرات عن بعد، وهي المرحلة التي كلفت 41,23 في المائة من ميزانية المشروع الإجمالية أي 680 ألفا و400درهم.

ووفقا لنفس المصدر فإن محضر الإستلام الثاني الذي تم توقيعه دون أن تنجز المشاريع يتعلق بالمرحلة الخامسة الخاصة بوضع الحل المعلوماتي والتكوين على استخدامه وصيانته بتاريخ 3 غشت2010، والتي كلفت ميزانية قدرها 646 ألفا و68درهما، أي بنسبة 39.15 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة.

Read More

الوردي يصدر دورية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص

هدد وزير الصحة، الحسين الوردي، المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها، محملا إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام.

وأعلن الوردي من خلال دورية وزارية، انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

جاء ذلك من خلال دورية وزارية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، أصدرتها وزارة الصحة، تلفت الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.

الدورية التي تحمل رقم 99 أكدت أن الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة قد أضحى حقيقة مؤكدة، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون.

وتضيف الدورية أن هذه الوضعية تولد آثاراً سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية، والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة.

وتؤكد الدورية أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا، وأن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، لذا ستعمل الوزارة مستندة في هذا الصدد إلى الالتزام الحازم للحكومة بتخليق القطاعات العمومية، وقطاع الصحة على وجه الخصوص.

وتذكر الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم، حيث تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية، والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه، وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.

ومن جهة أخرى، يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، كما أوضحته دورية وزير الصحة الحسن الوردي، التي أشارت إلى أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.

Read More

بيان للجنة الوطنية للاطباء الداخليين و المقيمين ، الدار البيضاء بتاريخ 06 غشت 2012

بيان للجنة الوطنية للاطباء الداخليين و المقيمين ، الدار البيضاء بتاريخ 06 غشت 2012

Read More

الداودي: عازمون على إلغاء مجانية تعليم أبناء الميسورين وسنفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية

قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، في عرض ألقاه صباح اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار إلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الشريحة الميسورة دون يحدد معايير تحديد هذه الشريحة، لأن التعليم حسب الوزير يكلف ميزانية ضخمة، وهو ما أثار انتقادات نواب فرق المعارضة البرلمانية.

وأكد الداودي أن وزارته قررت فتح باب الاستثمار في التعليم العالي في وجه الجامعات الأوروبية، وتحدث عن عروض العديد من الحكومات الغربية التي عبرت عن رغبتها في الإستثمار في قطاع التعليم، موضحا أن وزارته ستبرم اتفاقيات مع جامعات إسبانية وفرنسية وإيطالية وروسية لذلك، وهاجم الداودي من وصفهم أصحاب "لا لكل شيء" المعارضين لدخول الرأس المال الأجنبي في إشارة إلى البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي التي عبرت عن رفضها إلغاء مجانية التعليم وفتحه أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وقال الداودي أن الرأسمال الأجنبي يستثمر في قطاع التعليم منذ سنة 1986.

وأضاف وزير التعليم بخصوص وضع التعليم رهن الإستثمارات الخارجية، قائلا "يجب استغلال الاستقرار الذي يعيشه المغرب لاستقطاب إستثمارات الجامعات الدولية الكبرى"، مضيفا "لا يمكن أن تبقى المدارس الخاصة للتعليم حكرا على المستثمرين المغاربة فقط"، مؤكدا على أن الوزارة عازمة على تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأقر بفشل وزارته في إيجاد مقاعد لجميع الطلبة الحاصلين على الباكالوريا.

وبرر الداودي اتخاذ هذه الإجراءات الحكومية، بتراكم مشكل الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح (كليات العلوم والآداب والحقوق)، بالإضافة إلى عدم قدة البنايات الجامعية على استيعاب جميع الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وتحدث عن الخصاص في الكليات والمدرجات، مقابل وجود فائض للطلبة يقدر بحوالي 34 ألف طالب، لأن الوزارة كانت تتوقع أن لا يتجاوز عدد الحاصلين على الباكالوريا 176 ألف طالب، لكن العدد الإجمالي للحاصلين على هذه الشهادة تجاوز 210 ألف طالب.

Read More

إختراق موقع كلية العلوم و التقنيات لمدينة طنجة الهاكرز

إختراق موقع كلية العلوم و التقنيات لمدينة طنجة الهاكرز ( حاقد على الوضعية ) مقبلوهش يدوز المقابلة الشفوية للدخول لسلك الماستر
الله يدوز هاد الحملة ديال الهاكرز على مواقع الجامعات و المعاهد على خير
http://www.fstt.ac.ma/Portail/

Urgent wkhaskom diro Partager bach tchofo lfada2e7 litatetra f nos écoles et Facultés 9alek wlad ch3eb y9raw Fabor watayt9blo b3da =>
Breakthrough science and Technology College site for Tangier hackers (spiteful to positivism) mkblohsh ydos oral interview for entry to wire masters
God ydos Pahad campaign Diall hackers on sites best universities and institutes
http://www.fstt.ac.ma/Portail/ (Translated by Genius)

Read More

وزير الصحة يكشف الإجراءات المستعجلة لتحسين جودة الخدمات الصحية

كشف الحسن الوردي، وزير الصحة، أن الوزارة عملت على إنجاز 42 إجراء، من أصل 55، أي بمعدل 77 في المائة. وأكد الحسن الوردي، في تصريح  لموقع "إيلاف" الاخباري، أن أبرز الإجراءات التي جرى تحقيقها تتمثل في تعميم نظام المساعدة الطبية "الرميد"، الذي سيمكن قرابة تسعة ملايين مغربي من التمتع بتغطية صحية، وتلقي العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية وتتيح بطاقة "رميد" لحامليها تلقي العلاج مجانا هم وأفراد أسرهم، وهي بطاقة صالحة لمدة ثلاث سنوات أما الإجراء الثاني فيتجلى في إقرار مجانية الولادة، حتى بالنسبة للحالات التي قد تتعرض لمضاعفات، مبرزا أن هذه الحالات كانت تؤدي في السابق مقابلا ماديا. كما أشار إلى أن التحاليل البيولوجية، التي كانت تقوم بها المرأة لا قبل الولادة ولا بعدها، أصبحت بدورها مجانية. وتضمنت لائحة الإجراءات التي رأت النور، حسب الوزير الوردي، البرنامج الوطني للسيدا، الذي رصد له 910 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة الصحة بمبلغ مالي قدر بـ 46 مليون ردهم، إلى جانب فرقاء عالميين ووطنيين.

ومن بين المسائل التي حققناها أيضا، يشرح المسؤول الحكومي، مرسوم التكافل الحيوي قصد دعم الأدوية الجنيسة، إلى جانب المصادقة، لأول مرة في الغرفة الأولى بالبرلمان، على قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغاربة، الذي سن منذ سنة 2006. ويرمي هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وبين الأطباء فيما بينهم.  وينظم هذا المشروع في مواده 98 مهام الهيئة واختصاصات مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية، كما يحدد طرق انتخاب تلك المجالس القيام النبيلة لمهنة الطب، إضافة إلى المساهمة في بناء السياسات الصحية، والترافع والدفاع عن مصالح مهنة الطب. كما مررنا ، يؤكد وزي الصحة، مرسوم المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأخرى سيجري تحقيقها في أقرب وقت ممكن". وذكر أن الكل محتاج إلى نهوض هذا القطاع وتحسين خدماته، مبرزا أن "هذا المجال ليس فيه سياسية ولا سياسوية وكل الناس محتاجة إليه". يشار إلى أن الوزارة ستعمل، خلال السنة الجارية، على توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، من أجل التخفيف التدريجي من الخصاص الموجود حاليا، والذي يصل إلى 7000 طبيب و9000 ممرض، وتقليص الفوارق في توزيع العاملين في القطاع.

Read More

الداودي: الميسورون سيؤدون في كليات الطب مهما كان الثمن السياسي

عبدالعالي حسون ـ هبة بريس

كل المؤشرات تقول أن لحسن الداودي مصر على فرض رسوم خاصة على أبناء الفئات الميسورة في بعض الكليات التي يتطلب التكوين فيها تكلفة عالية، وقال الداودي أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي إن الإصلاح آت "مهما كان الثمن السياسي".هدا ما أكده لحسن الداودي ليومية أخبار اليوم في عددها ليوم الاربعاء 1 غشت 2012 .الداودي ضرب المثل بالإصلاحات التي تقوم بها الدول الأوربية حاليا مكوهة، وخلص إلى أن المغرب "مرغم على القيام بالإصلاحات"، موضحا أن كلية الأسنان بالرباط تعاني من نقص في إمكانيات التدرب لفائدة الطلبة حاليا، وإن كليتي الطب المرتقب فتحها في طنجة وأكادير تتطلبان مجهودا كبيرا لتكوين الأساتذة الذين سيدرسون فيهما.

Read More